اليات منع حق النفاذ للمعلومة

 آليات تمنع حق النفاذ للمعلومة:

بخصوص حق النفاذ للمعلومة

الآليات التي تم اعتمادها لضرب حق النفاذ للمعلومة في تونس هي:

مرحلة أولى، سياسة المنح والاستدراك على غرار ما تضمنه الدستور القديم "لكل مواطن الحق في.... في اطار ما حدده القانون" ما يمنه الدستور تمحيه العبارة الأخيرة

مرحلة ثانية، سياسة الشرطية على غرار ما تضمنه المنشور عدد 41 لسنة 2011 عبر عبارة "ما لم يكن عليه ختم سري" كل الادرات العمومية استخرجت طوابع عليها سري جدا واغلب الوثائق جعلتها ضمن السري جدا

مرحلة ثالثة، سياسة المنح والاستثناء على غرار ما تضمنه المنشور عدد 25 لسنة 2012  منح حق النفاذ للمعلومة بشكل جيد  ثم وضع فصول قانونية تستثني جل ما تم منحه

مرحلة رابعة والمتزامنة مع القانون الجديد لحق النفاذ للمعلومة، سياسة تهميش ما يفترض ان يعطي المعلومة لمن يطلبها او يبادر باعطاءها أي المكلف بالاعلام والاتصال، "سياسة حجب المعلومة على مانحها" قد تشكل هذه المرحلة اذا لم يتم تفاديها من اخطر مراحل الحجب...

 لذلك الاهتمام بوضعية المكلفين بالاعلام والاتصال في المؤسسات العمومية وحتى الخاصة يعد اليوم قضية وطنية وأولوية...

Sami Nasr sociologue