سوسيولوجيا الفساد

 كتبناها منذ أكتوبر 2016.. واليوم نعيد نشرها رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إلى كل الهيئات المعنية بمكافحة الفساد وبالإصلاح الإداري محاولة في سوسيولوجيا الفساد تحية طيبة وبعد، بمناسبة فتح ملفات الفساد والتعبير عن رغبة الجميع في إصلاح الإدارة التونسية يشرفني التقدم لسيادتكم بدراسة حول "سوسيولوجيا الفساد" في شكل رسالة مفتوحة كمساهمة في المشاركة في المجهود الوطني في هذا الموضوع، نتمنى أن تحظى بتفاعلكم المأمول. كما كان لنا شرف المشاركة باسم "الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال" في مناقشة و"تعديل" "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد" يوم السبت 21 ماي 2016 أين تم تشريك العديد من مكونات المجتمع المدني وإطارات وهياكل إدارية معنية ومتخصصة في مجال مكافحة الفساد بمختلف أشكاله، وفي ما يلي نص الدراسة. -I- قراءة سوسيولوجية لصعوبات وعراقيل الحوكمة ومكافحة الفساد نجاح أي خطة عمل أو أي إستراتيجية يبقى متوقفا على درجة توقعاتنا للصعوبات والعراقيل، لذلك رأينا من الضروري التوقف ولو بإيجاز عن البعض من تلك الصعوبات والعراقيل: (1) قضية التسيير الشكلي واللاشكلي في المؤسسات العمومية: كثيرا ما نتحدث بكل جرأة وسلاسة عن خطورة التجارة الموازية، وعن رسم خطة عمل لمجابهة هذه الظاهرة... ولكن لا نتحدث عن ظواهر أخرى لا تقل خطورة مثل الإدارة الموازية والخدمات الموازية والتسيير الموازي والمسؤول الموازي... فظاهرة الموازي في الإدارات التونسية (أو التسيير اللاشكلي) هي التي خلقت ودعمت وغذت الفساد والعديد من الأشكال الانحرافية الأخرى. كما أن أوّل تصدي لـ "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد" ستكون من قبل الفاعلين والمؤثرين في هذا المجال (الموازي أو اللاشكلي). ونشير هنا إلى أن ظاهرة الموازي في الإدارات قد تعد ظاهرة طبيعية (بحكم وجودها في كل المؤسسات وفي مختلف أنحاء العالم وتحت تسميات متعددة) إذ لم تتجاوز الخطوط الحمراء... والسؤال الذي نطرحه في هذا الإطار هو هل تضمنت "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد" معالجة لهذه الظاهرة حتى لا تقترب من تلك الخطوط الحمراء؟ كما أن الموازي أو اللاشكلي يمر عادة بـثلاث مراحل هي: مرحلة الممارسات الفردية، ثم مرحلة الظاهرة الاجتماعية، وأخيرا مرحلة الثقافة. وهنا السؤال الذي يفرض نفسه هو: نحن اليوم في أي مرحلة؟ وبالتالي ما هي نوعية المعالجة وفق المرحلة التي نحن فيها اليوم؟ (2) قضية ثقافة المقاس: تعد اليوم ثقافة المقاس من بين أخطر الأمراض التي تعاني منها البلاد وما الإدارة التونسية إلاّ صورة عاكسة لما يدور في المجتمع. فثقافة المقاس اليوم هي عبارة عن فيروس خطير بصدد الانتشار والتكاثر في كل أركان البلاد مثلا يمكن الحديث اليوم عن: إعلامي على المقاس، ضيوف على المقاس، خبراء ومحللين على المقاس، اتصالي على المقاس، مسؤول على المقاس، سبر آراء على المقاس... وبالنسبة للإدارة التونسية نجد مسؤولين على المقاس، وخطط وظيفية على المقاس، وهياكل تنظيمية على المقاس، وكراس شروط على المقاس، وأعضاء لجان على المقاس... حسب تقديرنا نعتبر هذه الأخيرة (أعضاء لجان على المقاس) هي الأكثر خطورة، ونتمنى أن تندرج ضمن ما يسمى في علم الدراسات الإستراتيجية بـ "الأهداف الهامة والعاجلة". فنقطة قوة المؤسسات التونسية لا تعود بالأساس إلى المسؤول الأوّل بقدر ما تعود للجان التي تصادق وتأخذ القرارات وتضفي طابع الشرعية على كل أعمال الإدارة. فدور اللجان في الوضعية السوية للإدارة يتجسّد في كونها سلطة فعلية أقوى من سلطة المسؤول الأوّل، فهي التي تقرر. وفي الوضعية غير السوية للإدارة تمنح اللجان الشرعية لقرارات تم اتخاذها من قبل، وبالتالي تصبح عبارة عن أداة لتمرير القرارات. وبذلك تكون تركيبة اللجان في الوضعية السوية للإدارة حسب الاختصاص والكفاءة والمؤهلات. أما في الوضعية غير السوية للإدارة فتكون حسب المقاس ومصالح صاحب القرار. السؤال الرئيسي اليوم هو هل تضمنت "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد" آلية لمتابعة ومراقبة اللجان، (3) إصابة الهدف غير المقصود: فتح ملف الفساد وسوء الإدارة والتسيير في المؤسسات العمومية قد يؤدي إلى نتيجتين: الإصلاح أو على الأقل الحد من تفاقم وانتشار ظاهرة الفساد وسوء الإدارة والتسيير. كما يمكن أن تؤدي إلى تدمير وانهيار المؤسسات العمومية إذا وقع خلل في التشخيص أو اختيار العلاج غير المناسب. وفي هذا الإطار نشير إلى أن "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد" هي عبارة عن دواء لمرض خبيث، والدواء عموما يمكن أن يحقق 4 نتائج هي: ← معالجة المرض، ← الحد من الأوجاع لفترة معينة أي علاج وهمي أو علاج مؤقت، ← يوقف درجة انتشار المرض على الأجزاء السليمة، ← يقتل المريض عوض علاجه. وتبقى دائما النتيجة رهينة: أولا، التشخيص الجيّد للمؤسسات، ثانيا، مدى توفر المناعة الذاتية للمؤسسة للتفاعل الايجابي مع الدواء، ثالثا، تحديد الأعراض الجانبية للدواء فأحيانا تكون الأعراض الجانبية اخطر من المرض الذي نود علاجه، والأسئلة التي تفرض نفسها هي: ماذا عن التشخيص، هل هناك دراسة ميدانية علمية في هذا الغرض؟ وهل تم تحديد الأمراض الجوهرية والرئيسية والأمراض الجانبية وهل تمت التفرقة بينهما؟ وإذا كان في كل دراسة إستراتيجية هناك عناصر ثابتة مثل تحديد الأولويات وفق التصنيف التالي: "الهام والعاجل" وا"لهام وغير العاجل" و"غير الهام وغير العاجل في هذه الفترة"... فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو ما هي الأولويات المتضمنة في "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد"؟ وهل يمكن أن يكون نفس العلاج له نفس النتيجة على كل المؤسسات؟ -II- المطلوب... ما نتمنى أن يكون ضمن التوصيات النهائية (1) على مستوى التشخيص:  دراسة ميدانية مع الموظفين بمختلف أصنافهم (عينة تمثيلية)،  تكوين فريق عمل قار يستعمل تقنية المختبر laboratoire كل سنة أو سنتين يتم اختيار مجموعة من المؤسسات لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها...  خلية إنصات تستمع لمشاغل الموظفين وخاصة المعنيين بالحوكمة ومقاومة الفساد: • مكتب لاستقبالهم أي اتصال وتواصل مباشر، • رقم هاتف أخضر، • موقع وصفحة فايس بوك للغرض، • التنقل للوزارات والمؤسسات ومقابلة الموظفين... كل هذا يحتاج إلى بعث هيكل تشرف عليه وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وأفضل تركيبة لهذا الهيكل هي أن تكون متجانسة مع تركيبة هذا الملتقى أي الشراكة الفعلية للمجتمع المدني. هذا الهيكل يكون عبارة عن بنك تفكير يتم استشارته في كل القرارات والإجراءات الإستراتيجية، ومشاريع القوانين، والمناشر... (2) على مستوى التسيير والإدارة: المؤسسة التونسية مكسب وطني وقوة أنقذت البلاد الأيام الأولى للثورة، ونقطة قوة المؤسسة التونسية تكمن في التسيير والإدارة وفق آلية "اللجان"... لكن اليوم الخطر الحقيقي هو أن اللجان كنقطة قوة أصابها المرض وعدوى الفساد، وفي معالجتها يمكن أن نضمن معالجة جل أركان المؤسسات والإدارات... ومعالجة المؤسسات والإدارات يجب أن ينصب بشكل رئيسي على اللجان، لذلك نقترح بعث هيكل تشرف عليه وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وأفضل تركيبة لهذا الهيكل هي أن تكون متجانسة مع تركيبة هذا الملتقى. هذا الهيكل يكون متخصص ومتفرّغ فقط لعمل اللجان: بالنسبة للجان الموجودة يتكفل هذا الهيكل بـ: • متابعة عمل اللجان، • متابعة والتدقيق في تركيبة اللجان أي مدى تطابق التركيبة مع خصوصية اللجنة، • متابعة مواعيد انعقادها والقيام بزيارات فجئية لاجتماعاتها حيث يتم متابعة جدية الحضور ومدى التطابق بين التركيبة المعلنة وقائمة الحضور ومدى توفر شروط انعقاد اللجنة (تاريخ وصول الاستدعاء، جدول الأعمال، نوعية وحجم الوثائق وفق جدول الأعمال...) • متابعة قرارات اللجان... وبالنسبة للجان غير الموجودة بالمؤسسة: العمل على بعثها مثل "لجنة الحوكمة الرشيدة" و"لجنة الإعلام والاتصال" و"لجنة متابعة تشكيات المواطنين" و"لجنة متابعة المناشير الوزارية ومذكرات العمل"... (3) على المستوى الاتصالي والتواصلي: من بين المهام الرئيسية للمكلفين بالإعلام والاتصال يمكن الإشارة إلى ست (06) مهام وهي:  حق النفاذ للمعلومة: تنفيذ كل النصوص التشريعية المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة، وإرساء مبادئ العدالة والمساواة في الحصول المعلومة سواء أكان طالبها إعلاميون أو مواطنون أو شركات خاصة...  العلاقة مع وسائل الإعلام: مد جسور الاتصال والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام،  التواصل الداخلي: تطوير آليات الاتصال والتواصل داخل المؤسسة (الاتصال النازل والاتصال الصاعد والاتصال الأفقي والاتصال الشبكي)،  صورة المؤسسة: تحسين صورة المؤسسة والدفاع عنها،  إستراتيجية المؤسسة: المساهمة في رسم وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة،  التكامل والتنسيق: التنسيق الاتصالي بين الوزارة والمنشآت والمؤسسات التابعة لها، والتنسيق بين مختلف الوزارات بشكل تكون فيه الرسالة الاتصالية متناغمة مع التوجهات والقرارات العامة للحكومة... لكن هذه المهام المذكورة تعترضها صعوبات وعراقيل في جل الوزارات والمؤسسات تحول دون تنفيذها. كما أثبتت كل الحكومات المتعاقبة أنها تعيش أزمة اتصال وتواصل خانقة، مما يجعلها من بين الأولويات الهامة والعاجلة. أما فيما يتعلّق بالصعوبات والعراقيل نذكر:  أولا، حق النفاذ للمعلومة: سجلنا في "الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال" تعمّد العديد من أصحاب القرار إخفاء المعلومات عن المكلفين بالإعلام والاتصال وتعمّد تغييبهم عن اجتماعات اللجان خلافا لما ورد بالمنشور عدد 16 لسنة 2001 والذي أكد على ما يلي: ضرورة "تشريك الملحق الصحفي أو المكلف بالإعلام في الاجتماعات الدورية التي تنعقد داخل الوزارة أو المؤسسة ليكون على بيّنة مما يطرأ من مستجدات داخل الإدارة..."  ثانيا، العلاقة مع وسائل الإعلام: مع تدهور وضعية المكلف بالإعلام والاتصال تفاقمت أزمة الثقة بين القائمين على المؤسسات وبين ممثلي وسائل الإعلام ويجد المكلف بالإعلام والاتصال نفسه في وضعية لا يحسد عليها، فمن جهة أولى أصحاب القرار في بعض المؤسسات ينظرون إليه ويعاملونه كإعلامي (حجب المعلومة عنه، التخوف والحذر والريبة منه، تحميله مسؤولية ما ينتشر من انتقادات عن المؤسسة...)، ومن جهة ثانية ينظر إليه بعض الإعلامين كصاحب السلطة في المؤسسة التي يعمل فيها...  ثالثا، التواصل الداخلي: عدم تشريك المكلف بالإعلام والاتصال في تطوير آليات التواصل داخل المؤسسة، بل عادة ما يتم توزيع مهام المكلف بالإعلام والاتصال على إدارات ومصالح أخرى لا علاقة لها بالإعلام والاتصال، وفي المقابل يتحمّل المكلف بالإعلام والاتصال التقصير والخلل خاصة مع غياب الأطر القانونية لحمايته...  رابعا، صورة المؤسسة: تكاد تكون تحسين صورة المؤسسة المهمة الوحيدة التي بقي يحتفظ بها المكلف بالإعلام والاتصال ولكنه ظل مثل عون الحماية المدنية الذي لا يتدخل ولا تعرف قيمته إلاّ بعد اندلاع الحريق، مع الإشارة إلى أن تحسين صورة مؤسسة ما يحتاج بالأساس إلى توفر مختلف المعلومات الايجابية منها والسلبية وهذا غير متوفر، إضافة لضرورة التفرقة بين العمل على تحسين صورة المؤسسة والعمل على تحسين صورة صاحب القرار، فالمهمة الأولى هي مهمّة مهنية والثانية هي مهمة سياسية.  خامسا، إستراتيجية المؤسسة: ففي الوقت الذي تؤكد فيه كل البحوث والنظريات المتعلقة بالدراسات الإستراتيجية مكانة ودور المكلف بالإعلام والاتصال في رسم وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة، إلاّ أن "الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال" سجلت غياب وتغييبهم في هذا المجال.  سادسا، التكامل والتنسيق: سجلنا وخاصة في الفترة الأخيرة تضارب التصريحات داخل نفس الوزارة والمؤسسات التابعة لها، وتضارب بين الوزارات الشيء الذي جعل الضبابية والغموض إحدى أبرز السلبيات المسجلة... المطلوب: • معالجة الضبابية التي أصبحت السمة البارزة لأهل المهنة من الاتصاليين وذلك من خلال القيام بجملة من التحديدات:  تحديد هوية المكلف بالإعلام والاتصال،  وتوحيد التسميات، والمهام،  تحديد دور وموقع المكلف بالإعلام والاتصال، • الشروع في وضع ميثاق شرف ومدونة سلوك بين وسائل الإعلام والاتصالي بالتعاون مع ممثلي المهنة • تشريك ممثلي المهنة في كل الاجتماعات والجلسات التي تعقدها الحكومة للنظر في مسائل متعلقة بالاتصال العمومي • مراجعة النصوص التشريعية السابقة، وتفعيل ما يجب تفعيله وتعديل ما يجب تعديله، • التنسيق بين مكاتب الاعلام والاتصال حتى نتجنّب التضارب في التصريحات التي تكررت في أكثر من مناسبة وهذا ما يجعل بعث هيكل تنسيقي تحت اشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في هذا الغرض إحدى المطالب الملحة والعاجلة، • بعث هيكل في صلب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد متفرّغ للاستماع لمشاغل ومصاعب أهل المهنة، وبعث بوابة الكترونية في الغرض، كما تفرض وضعية المكلفين بالإعلام والاتصال الدعوة الملحة إلى ضرورة بعث "لجنة وطنية لإصلاح القطاع" تشرف عليها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد باعتبارها المسؤولة على تدني وضعية الاتصاليين. • تعميم مكاتب الإعلام والاتصال في كل المؤسسات والمنشآت العمومية، وفق ما نص عليه المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والذي أكد على ضرورة "تعميم مكاتب الإعلام بالوزارات والمؤسسات العمومية وتنشيطها وتعزيزها بالإطارات...." • توفير آليات تمكن المكلف بالإعلام والاتصال من حق النفاذ للمعلومة، • توفير آليات حماية المكلف بالإعلام والاتصال، (4) على المستوى حماية المؤسسات العمومية: سجلنا في السنوات الأخيرة استهداف ضرب المؤسسات العمومية بطريقة ممنهجة سيكون لها تأثير سلبي على تنفيذ "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد":  مقولة الفساد اليوم أصبحت مرادفة لمقولة المؤسسات العمومية،  صورة المؤسسات العمومية أصبحت مخجلة ومثيرة للاستياء،  صورة الموظف العمومية أصبحت هي الأخرى مخجلة ومثيرة للاستياء،  هذا الموظف هو الذي أنقذ البلاد بعد الثورة وجنبها الوقوع في كارثة بأتم معنى الكلمة،  هذا الموظف هو الذي يدفع الضرائب ويعاني من أزمة تدهور القدرة الشرائية... في المقابل، نسجّل بكل أسف غياب آليات عملية لحماية هذا الموظف.ونشير في هذا الإطار إلى انه تم منذ عدة سنوات التفكير في حماية المواطن من الموظف وإحداث خطة المواطن الرقيب، هذه الإجراءات نباركها ونثمنها ولكن من يحمي هذا الموظف من اعتداءات المواطنين... المطلب الأول هو من الضروري بعث خطة مشابهة وموازية لخطة المواطن الرقيب، تستهدف بالأساس مراقبة المواطن في تعامله مع الموظف، والمطلب الثاني، حتى يكون الموظف التونسي عنصرا وشريكا فعّالا في تنفيذ "خطة العمل حول الحوكمة ومكافحة الفساد" من الضروري العمل على تحسين صورة الموظف العمومية وتحسيسه بنوع من الحماية... فالموظف التونسي اليوم تحرر من ديكتاتورية السلطة ليجد نفسه أمام ديكتاتوريات جديدة مثل ديكتاتورية المواطن، وديكتاتورية الإعلام، وديكتاتورية مافيا المال والسياسة... الدكتور سامي نصر مختص في علم الاجتماع الاتصالي وممثل عن "الجمعية التونسية للمكلفين بالإعلام والاتصال" ورئيس "فريق عمل متابعة توصيات الندوة الوطنية الدورية للاتصال المؤسسي" Sami Nasr sociologue