العمل الجمعياتي في تونس بين الموجود والمنشود: قراءة سوسيولوجية

 

العمل الجمعياتي في تونس بين الموجود والمنشود:

قراءة سوسيولوجية

سامي نصر

دكتور في علم الاجتماع

     كان من المفترض أن تلعب الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دورا رئيسيّا في المرحلة الانتقالية من خلال تأطير وتكوين مختلف الشرائح الاجتماعية وخاصة الشبابية منها، والمساهمة الفعّالة في تطوير المشهد العام بالبلاد، كان من المفترض أيضا أن تكون الجمعيات أهم قوة فاعلة بالبلاد يمكن المراهنة عليها... إلاّ أنها  أصبحت اليوم تثير العديد من الإشكاليات التي تستوجب التدخل العاجل، خاصة بعد أن انحرفت العديد منها عن الدور المناط على عهدتها، وتحوّلت إلى مجال خصب لتوظيف اللوبيات السياسية والمالية الوطنية منها والأجنبية، إضافة لخلق صورة سلبية عن الحياة الجمعياتية بما في ذلك الجمعيات االبعيدة كل البعد عن تلك السلبيات. 

 

 

-I- تقديم عام

      لا يمكن فهم وضع ودور الجمعيات خارج إطار الوضع الجمعياتي، والوضع الاجتماعي العام بالبلاد:

     الجمعيات                          المنخرطين                     

                 

صورة مصغرة للمجتمع                صورة مصغرة للشعب التونسي     

 

(أ) الوضع الجمعياتي في تونس

الوضع الجمعيات في تونس أصبح يثير العديد من الإشكاليات رغم الدور الذي قامت به والذي يمكن أن تقوم به في هذه المرحلة، من هذه الإشكاليات نذكر:

1.   الكثرة والتشتت، إذ يفوق عددها الـ 23 ألف جمعية،

2.   بروز ظاهرة الجمعيات الوهمية أو شبه الوهمية، فعلى المستوى النظري والعددي نجحت هذه الجمعيات في ملامسة كل تراب الجمهورية، تكف الإشارة هنا إلى أنها شملت ما يقارب 90% من المعتمديات وفي المقابل كانت الفاعلية محدودة حدا مقارنة بعددها وبتوزيعها الجغرافي،

3.   ضعف أو انعدام الفاعلية، مثلا سبق وأن أشار رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي الى أن عدد الجمعيات الخيرية بلغ 2378 جمعية نسبة نشاطها الفعلي 11.25%، و عدد الجمعيات التنموية بلغ 2162 نسبة نشاطها الفعلي 10.23% بالإضافة إلى أن عدد جمعيات الشباب والطفولة بلغ 678 جمعية لا تتجاوز نسبة نشاطها 3%، و عدد الجمعيات الحقوقية بلغ 353 جمعية نسبة نشاطها الفعلي يعادل 1.67% في حين بلغ عدد الجمعيات النسائية 180 جمعية نسبة نشاطها الفعلي يعادل 0.85%.،

4.   تفاقم ظاهرة الجمعيات المتستّرة، العديد من الجمعيات كان لها أهداف معلنة وأهداف خفية الشيء الذي خلق الريبة في التعامل معها والأخطر من كل ذلك تعميم تلك الريبة لتشمل جمعيات أخرى لا علاقتها لها بالتستر، ومن بين اهم الأهداف الخفية غير المعلنة عنها هي الأهداف التمويلية (تبييض الأموال) وخاصة الأهداف الحزبية، حيث نجحت العديد من القوى السياسية في تجييشها في التحركات الميدانية الاحتجاجية منها أو التحركات المساندة للسلطة، إضافة لتجييشها في العالم الافتراضي وخاصة عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مثل الفايس بوك واويتر ، ونشير هنا إلى أن حوالي 23% من الجمعيات تعقد اجتماعات استثنائية متزامنة مع اجتماعات الأحزاب المرتبطة بها او القريبة منها... كما أكدت الدراسة أيضا أن 33% من الجمعيات يديرها مسؤولين قياديين بأحزاب سياسية، مما يجعلها عبارة عن امتداد لهيكلة وبرامج الأحزاب السياسية توكل لها مهمة التعبئة السياسية تحت غطاء أعمال خيرية.

     كل ذلك أثر سلبا على نوعية العلاقة التي تربط المواطن التونسي بالعمل الجمعياتي، ونوعية الصورة التي يحملها عنها، كما ضاعف من معاناة وصعوبات الجمعيات الجادة التي لا علاقة لها بتلك الأمراض الجمعياتية = تجني "الثمار السيئة" لممارسات غيرها.

(ب) الوضع الاجتماعي العام بالبلاد:

يعيش المجتمع التونسي اليوم وضعا استثنائيا ويمر بمرحلة في غاية من الحساسية، إذ أكدت العديد من الدراسات في علم الاجتماع السياسي للمجتمعات التي عاشت رجة اجتماعية قوية مثل الثورة أو الانتفاضة الكبيرة ظهور افرازات اجتماعية تظهر في شكل أمراض اجتماعية جديدة أو تفاقم لأمراض كانت موجودة من قبل.

 لذلك لا يمكن تناول وضعية الجمعيات دون فهم الوضع الاجتماعي العام بالبلاد، ومن بين الامراض الاجتماعية التي لها علاقة مباشرة بنشاطات الجمعيات نذكر:

1.   أزمة الثقة، والتشكيك، والريبة من كل شيء = الكل يخوّن الكل، الكل يشكك في الكل.          نعيش اليوم أزمة ثقة بامتياز.

2.   الإحساس باليأس والإحباط نتيجة عدم التوازن بين الطموحات والانتظارات من جهة وبين مرارة الواقع وصعوباته.         يؤثر سلبا على نوعية العلاقات

3.   المراوحة بين الانغماس الكلي أو العزوف الكلي عن الشأن العام،

4.   ثقافة المقاس، كل طرف يريد أن يكون الطرف المقابل على مقاسه

5.   ظاهرة التذمر من كل شيء / "التنبير"، تبرز هذه الظاهرة في ثلاث حالات:

 

§       الحالة الأولى، التذمر كنتيجة لتواجد صفتين:

رفض وضع + خوف من المواجهة = تذمّر

رفض وضع + يأس من تغييره = تذمّر

§       الحالة الثانية، التذمر كوسيلة دفاعية لمجابهة الوضع القائم، أحيانا يكون التذمر من أشياء موجودة وأحيانا من خلق الخيال، شكل من اشكال التصعيد أو "التنفيس" وتفريغ شحنات داخلية بحثا عن التوازن النفسي والاجتماعي.

§       الحالة الثالثة، التذمر كألية لإخفاء النقائص، ففي الكثير من الأحيان يعتمد الفرد على التذمر المعلن لإخفاء ثغرات ونقائص بداخلنا وصعوبات معيشيّة (مثلا دراسة سوسيولوجية حول النكت الشعبية والسياسيّة أكدت انتشار النكت وخاصة التي تتضمن بعدا تذمريا في المناطق التي تعيش صعوبات اقتصادية ومناخية صعبة...)

 

 

 وضع الجمعيات والوداديات في تونس ودورها بعد 25 جويلية

لا يمكن الحديث عن دور الجمعيات في هذه المرحلة وتحديدا بعد 25 جويلية دون ربطها بالإجراءات الاستثنائية وبمقولة "الخطر الداهم" الواردة في الفصل 80 من الدستور ، أو عبارة "الخطر الجاثم" على حد تعبير رئاسة الجمهورية.

اذ يكمن الخطر الداهم أو الجاثم في تغوّل ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي ميشال كروزيه M Crozier بالتنظيم اللاشكلي أو ما نعبّر عنه بالموازي أو الدولة العميقة والتي أصبحت تهيمن على كل شيء.

مع التذكير أن ظاهرة اللاشكلي أو الموازي تعد من وجهة نظر علم اجتماع الشغل وعلم اجتماع التنظيم ظاهرة طبيعية وليست ظاهرة مرضية  عندما لا تتجاوز الـ 10 أو ألـ 15% من طريقة اشتغال الدولة أو المؤسسات، ولكن ما حدث في تونس قبل 25 جويلية هو أن وجودها تجاوز الـ 80% في العديد من مؤسسات الدولة حتى أصبحنا نتحدث عن تجارة موازية وإدارة موازية ومسؤول موازي واعلام موازي وأمن موازي وقضاء موازي بل حتى ناطق رسمي موازي...

        الجمعيات في تونس هل هي جزء من الحل أم جزء من المشكل؟ هنا تتجسد الإشكالية الرئيسية لهذه المداخلة.

-أ- الجمعيات والوداديات آلية من آليات علاج وإدارة الموازي:

الدول المتقدمة لا تفكّر في إلغاء الموازي أو مواجهته بشكل مباشر وإنما فكّرت في البحث عن الآليات الكفيلة في الحد من هيمنة الموازي وفي كيفية إدارته حتى لا تخرج عن مسار وتوجهات الدولة والمؤسسات الرسمية، وحتى تصبح عامل دعم لا عامل معيق ومعرقل.

        علاقة الرسمي بالموازي أو اللاشكلي مثل إشكالية علاقة "الحماه بالكنّة" أو أشكالية "صراع الأجيال"... والتي لا يمكن التفكير في حلها بل يجب التفكير في كيفية إدارتها.

في هذا الاطار تم بعث الجمعيات في صلب الحياة الاجتماعية والوداديات في صلب الحياة المؤسساتية. إذ أكّدت مثلا الدراسات في علم الاجتماع الاتصالي والإعلامي أن الحكومات والمؤسسات تشتغل بنظام اتصالي رباعي والمتمثل في:

الاتصال النازل: تخرج الرسالة الاتصالية من أعلى سلطة في الحكومة أو المؤسسة لتصل إلى ابسط مواطن أو موظف أو عون.

الاتصال الصاعد: تخرج الرسالة الاتصالية من ابسط مواطن أو موظف أو عون لتصل إلى أعلى سلطة في الحكومة أو المؤسسة.

الاتصال الأفقي: اتصال حسب الاختصاص أو الرتبة ويظهر هذا الاتصال بشكل واضح في عمل اللجان.

الاتصال الشبكي او اللاشكلي وهنا يتجسّد دور الجمعيات والوداديات.

        اذن عمل الوداديات ليس كما يعتقد الكثير ممن يختزلها في تذاكر الأكل والرحلات، بل عملها جوهري في اشتغال المؤسسات (ونفس الشيء بالنسبة للجمعيات).

عملها الأساسي هو إدارة الموازي او اللاشكلي وجعله يشتغل بطريقة تتناغم مع توجهات وأهداف الحكومة والمؤسسات لتصبح "قوة دعم" عوض أن تكون "خطر داهم".

والسؤال الذي يطرح نفسه هو أي دور للوداديات والجمعيات في كل هذا؟

-ب- تشخيص الوضع الجمعياتي يثير تساؤلات

تجاوز عدد الجمعيات اليوم الـ 23 ألف (بعد أن كانت في حدود 7 ألاف جمعية قبل الثورة)، مما جعل البعض يشكك في الدور الذي يمكن أن تضطلع خاصة مع تفاقم درجة العزوف عنها ويصفها بـ"الفقاقيع المسمومة"

كما تؤكد بعض الإحصائيات أن قرابة 50% من هذه الجمعيات لا تمتلك حسابا مفتوحا يمكن مراقبته، وهو ما يتعارض مع المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات.

 حوالي 20% منها هي جمعيات دينية خيرية تتمتع بتمويلات ضخمة غير معلومة المصدر.

كما أكدت الدراسة التي قام بها المرصد الوطني إيلاف مثلا أن 28 % منها ذات أهداف حقوقية، وأن 48% منها غير ملتزمة بصفة حصرية بالأهداف المعلن عنها بالقانون الأساسي، وهو ما جعلها تمارس أنشطة مزدوجة بل متعارضة في الكثير من الأحيان مع أهدافها الأصلية.

فعلى المستوى النظري والعددي نجحت هذه الجمعيات في ملامسة كل تراب الجمهورية، تكف الإشارة هنا إلى أنها شملت ما يقارب 90% من المعتمديات وفي المقابل لم نلمس لها أي أثر على مستوى التأطير أو المساعدة، باستثناء حضورها الملفت للانتباه في فترة الحملات الانتخابية وهو ما جعلنا نصفها بالمنظمات والجمعيات "الوهمية والتحيّلية". هذا ونشير إلى أن 7% منها فقط تلتزم بالاجتماعات الدورية الشهرية وصياغة محضر جلسات وفق ما ينص عليه القانون، بل أن حوالي 52% منها لم تعقد أي اجتماع

لوبيات سياسية تهيمن على الساحة الجمعياتية

نجحت العديد من القوى السياسية في تجييشها في التحركات الميدانية الاحتجاجية منها أو التحركات المساندة للسلطة، إضافة لتجييشها في العالم الافتراضي وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايس بوك واويتر ، ونشير هنا إلى أن حوالي 23% من الجمعيات تعقد اجتماعات استثنائية متزامنة مع اجتماعات الأحزاب المرتبطة بها او القريبة منها... كما أكدت الدراسة أيضا أن 33% من الجمعيات يديرها مسؤولين قياديين بأحزاب سياسية، مما يجعلها عبارة عن امتداد لهيكلة وبرامج الأحزاب السياسية توكل لها مهمة التعبئة السياسية تحت غطاء أعمال خيرية.

شفافية تمويل الجمعيات في الميزان

إذا كانت درجة شفافية التمويل تعد إحدى المعايير الرئيسية لتقييم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، فإننا نسجل تباينا واضحا في هذا الإطار وذلك حسب نوعية نشاط الجمعية، فمثلا الجمعيات ذات الصبغة الوطنية احتلت المرتبة الأولى في درجة شفافية التمويل بنسبة 37 %، في المقابل نلاحظ أن 13% من الجمعيات ذات الصبغة الخيرية والدينية مرتبطة في تمويلاتها بأحزاب وتمويلات خارجية غير مصرّح بها. وفي نفس السياق وجّه بعض المهتمين بالمجال الجمعياتي أصابع الاتهام لثلاث جمعيات بحصولها على تمويلات قدرت بحوالي 7.2 مليون يورو من مؤسسة قطر الخيرية Qatar Charity، علما وأن هذه الأخيرة بدأت تضخ تمويلاتها كمرحلة أولى في بداية سبتمبر 2011 في إطار مشروع "إخاء" لإغاثة العائلات الليبية، ثم في مرحلة ثانية في مشروع "كفالة 26 يتيم" بقيمة جملية قدّرت بـ 1.154.250 ريال قطري، وفي مرحلة ثالثة تمويلات في شكل هبات صغرى بمناسبة عيد الاضحى... هذا إضافة للتمويلات التي لا يمكن رصدها.

كما لعب التمويل الأمريكي دورا رئيسيا في الهيمنة المباشرة وغير المباشرة على عدد كبير من الجمعيات وفرض توجهاتها، وفي هذا السياق كشفت دراسة مارلين سبويري باحثة في معهد كارنيجي (التي تم نشرها صحيفة "كريستيان مونيتور" الأمريكية) ما تخفيه منظمات التمويل الأمريكية التي تدّعي الاستقلالية والحياد، إذ أكدت الباحثة "أن المنظمات والمؤسسات الأمريكية في مصر وتونس وفي كثير من دول العالم تتدخل بالفعل في الشؤون المحلية، فهي تقوم بعمليات تدريب وتضع استراتيجيات انتخابية لبعض الاحزاب، وتقدم لها الدعم المادي والمالي، وذلك بهدف التاثير على مواقفها وتصرفاتها... وان السلطات الامريكية تزعم ان هذه المنظمات الامريكية المدانة في مصر و تونس ومختلف دول العالم هي منظمات غير منحازة لأحزاب بعينها وتتخذ مواقف وتنفذ انشطة مستقلة وليست تابعة للحكومة الامريكية. وهذا ليس صحيحا بالمرة." وفي المقابل أكدت الباحثة أن "الانشطة التي تقوم بها هذه المنظمات الأمريكية هي انشطة لا تسمح بها الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية نفسها"

ومن هذه المنظمات التمويلية المشبوهة نذكر المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري اللذان يتمتعان بتمويلات من جهات حكومية أمريكية ويترأس هذه المنظمات مسؤولون أمريكيون سابقون وأن هذه المنظمات في حقيقتها هي عبارة عن أدوات للسياسة الخارجية الأمريكية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن التمويلات الأمريكية تحت غطاء منظمات تمويل مستقلة لعبت بشكل كبير قبل الثورة ولكنها لم تكن بتلك الضخامة وتلك العلانية بعد 14 جانفي، فما كان بالأمس خفي أصبح اليوم علني وبأكثر ضخامة، تحرّر المانح والمستفيد من الرقابة ومن الانتقادات في خطوة يمكن اعتبارها الأكثر خطورة في تاريخ تونس فبعد أن كان التمويل الاجنبي يقابل بالاستهجان والرفض الجمعي بالمفهوم الدوركايمي اتفق المانح والمستفيد على كسر هذا المانع الاجتماعي الذي كثيرا ما يكون أقوى من القانون عبر التبجّح بالمنح والقبول، فقد أعلنت مثلا السفارة الأمريكية بتونس عبر موقعها الالكتروني على فتح باب الترشح للجمعيات والمنظمات التونسية للحصول على تمويلات في إطار ما يسمى بـ "الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية" (مابي)، وتهافت العديد من الشخصيات باسم منظمات أو جمعيات أو مراكز بحثيّة لتحظى "بكرم الأمريكان"، وسرعان ما تجنّدت العديد من وسائل الإعلام لتبرز شخصيات ممثلة لتلك الجمعيات على أنها شخصيات وطنية مناضلة أو خبراء ومحللين سياسيين، ساهموا بشكل كبير في توجيه الرأي العام، وبلغت قيمة المنحة التي تتلقاها المنظمة الواحدة حسب ما ورد في موقع السفارة الأمريكية يتراوح من 25 ألف دولار إلى 100ألف دولار ، مع العلم أن مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف وزارة خارجيتها.

 

كيف يمكن إنقاذ البلاد من الوضعية المتردية للجمعيات؟ وتجنّب ظاهرة التدخل الأجنبي في الشأن الوطني؟

رغم فضاعة ما ترتكبه هذه الجمعيات والمنظمات التي تدعي الاستقلالية والحياد، إلاّ أن إمكانية التصدي للتمويلات المشبوهة ولتدخل اللوبيات السياسية والمالية يبقى ممكنا شريطة وجود إرادة سياسية صادقة ورغبة حقيقية في التصدي لهذه الظاهرة التي نعتبرها في غاية من الخطورة... فالعمل الجمعيات يبقى ضرورة ملحة في كل المراحل التي تمر بها البلاد، ويعد من أنبل ما يمكن أن يقدمه الإنسان لبلده، وفي نفس الوقت يمكن أن يكون كارثة  من شأنها أن تؤثر سلبا على الوضع الحالي وخاصة الأجيال القادمة. ومن بين المقترحات العملية التي يمكن أن نطرحها في هذا الإطار هي:

 أوّلا، تفعيل القوانين الجارية وخاصة المتعلقة منها بتمويل الجمعيات،

ثانيا، محاولة صياغة "ميثاق شرف" تلتزم به كل الجمعيات والمنظمات وتساهم في وضع بنوده مختلف مكونات المجتمع المدني.

وثالثا، محاولة بعث وتأسيس هيئة مختصة في النشاط الجمعياتي يمكن أن نسميها بـ "هيئة التحكيم" أو "هيئة الحكماء"، توكل لها العديد من المهام مثل النظر في الخلافات التي تحصل بين النشطاء أو بين الجمعيات، والتثبت من مدى مصداقية ما تنشره الجمعيات في بياناتها وتقاريرها، إضافة لإمكانية فتح تحقيقات في الفساد المالي والإداري داخل المنظمات والجمعيات. كما توكل لهذه الهيئة أيضا جملة من الصلاحيات كالإشراف على سير الانتخابات داخل الجمعيات، والإشراف على مؤتمراتها، والنظر في مدى تلاؤم قوانينها الداخلية مع الشروط اللازمة للجمعيات الديمقراطية والمستقلة، إضافة لسعيها الدائم على تفعيل ما ورد من بنود في هذه القوانين الداخلية. ولضمان حسن سير هذه الهيئة يمكن أن تمنح جملة من الصلاحيات التأديبية لكل من يخالف "ميثاق شرف الجمعيات الحقوقية" أو ينحرف عن مسار العمل الجمعياتي المستقل والنزيه...

ولضمان نجاح هذه المبادرة يحتاج العاملون في المجال الجمعياتي اليوم إلى عقد ملتقى وطني يضم مختلف مكونات المجتمع المدني يتم خلاله صياغة بنود "ميثاق الشرف"، وتركيبة وصلاحيات "هيئة التحكيم"... وفي ظل غياب هذين الشرطين (ميثاق الشرف وهيئة التحكيم وتفعيل القوانين) من الصعب تفادي خطورة هذه الجمعيات.