مدى علمية اللجنة العملية؟

 

الوقوف على على قرارات اللجنة العلمية تعطي مشروعية التساؤل عن مدى علميتها او هل هي لجنة علمية ام لجنة سياسية؟

اولا، يفترض عمليات القرارات تكون  مبنية على نسب الأماكن التي تحصل فيها العدوى والتي تستوجب إجراءات محددة (مساجد، مدارس ومعاهد، حفلات، اسواق، مغازات، مقاهي...(

لكن بكل أسف لم يتم الإعلان عن ذلك

ثانيا، عدم إطلاق صيحة فزع للتجمهرات  الحزبية البروستاتا نتساءل عن مدىعلميتها  او حزبيتها 

ثالثا، عدم متابعتها او تجاهلها لعدم تعقيم جل المؤسسات العمومية ان لم نقل كلها يجعلنا نتساءل

رابعا، عدم التعليق عما حدث اليوم في الأسواق والمعلومات من تجمهر دون أي متابعة لعدم احترام البروتوكول الصحي.... يجعلنا نتساءل عن علميتها

خامسا، عدم التدخل لوقف التصريحات المتناقضة والمضاربة بين العاملين في القطاع الصحي وعدم الاعتماد على سياسة اتصالية عملية وممنهجة تجعلنا نتساءل عن ابجودة مت هذه اللجنة....

Sami Nasr sociologue 

تونس: تعيينات الإعلام الرسمي مثار جدل

 

تعاني الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي صعوبة كبيرة في التعاطي مع ملف الإعلام في تونس، تجلّت في رفض التعيينات التي أقرتها الحكومة في وسائل إعلام رسمية وعجزها عن تعيينات أخرى رغم أن بعض المؤسسات التابعة لها تعاني شغورا في مستوى قيادتها منذ أكثر من سنتين. الصعوبة في تعيين مسؤولين عن المؤسسات الإعلامية الرسمية ظهرت مساء الاثنين الماضي عندما أعلنت الحكومة التونسية عن تعيين كمال بن يونس وهو إعلامي تونسي ومراسل سابق لإذاعة "بي بي سي" في منصب مدير عام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وهي الوكالة الرسمية الوحيدة خلفاً للمديرة العامة السابقة منى مطيبع. 

القرار الحكومي اعتبرته "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل) في بيانين منفصلين أنه قرار مسقط تمّ دون التشاور مع الهياكل النقابية ودون مبررات مقنعة له. فقد أكد نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي لـ"العربي الجديد" أن "الحزام السياسي للحكومة يصدّر أزمته إلى مؤسسات الإعلام العمومي (الرسمي) والمُصادرة عبر تعيينات سياسية قائمة على الولاء هدفها فقط السيطرة والتدجين والتركيع". موقف نقيب الصحافيين التونسيين انبنى على معطى أساسي وهو اتهام المدير العام الجديد المعين لإدارة "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" بأنه قريب من حزب "حركة النهضة"، أحد الأحزاب الأساسية الداعمة للحكومة التونسية، وهو اتهام تنفيه أطراف مقربة من المدير العام الجديد التي تعتبر أن تعيينه جاء على خلفية الكفاءة المهنية، إذ سبق له أن أدار عديد المؤسسات التونسية والدولية. 

رفض التعيينات الحكومية في المؤسسات الإعلامية ليس بالجديد. إذ سبق أن رفض العاملون في إذاعة "شمس أف أم" تعيين مديرة عامة للمؤسسة من قبل الحكومة، وقرروا الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر الإذاعة يتواصل منذ أكثر من 23 يوماً، مطالبين الحكومة بعدم فرض تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسة لمجرد أرضاء أطراف سياسية. ودعوا الحكومة إلى التسريع في عملية بيع المؤسسة إلى مستثمر خاص، علماً أن الإذاعة كانت ملك سيرين بن علي، نجلة الرئيس التونسي المخلوع، قبل الثورة، وتمت مصادرتها. ويشترط المعتصمون الخصخصة في الإذاعة وفقاً لدفتر الشروط المتفق عليه بين الحكومة والأطراف النقابية، وهي شروط تنص على ضرورة احترام استقلالية الخط التحريري للإذاعة وضمان ديمومتها ومناصب العاملين فيها لمدة خمس سنوات. 

المواقف الرافضة للتعيينات جابهتها الحكومة التونسية بالصمت، مؤكدةً تمسكها بهذه التعيينات التي ترى أنها الأصلح لهذه المؤسسات في الوقت الراهن. إلا أن الحكومة التونسية تعاني من مشكلة أخرى في ملف المؤسسات الإعلامية الرسمية، حيث عجزت حتى الآن عن تعيين مدير عام لواحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية، وهي "الإذاعة التونسية" التي تضم 11 محطة إذاعية وتشغّل أكثر من 1180 عامل. ويتواصل تسيير شؤونها منذ أكثر من سنتين من قبل المدير العام للتلفزيون التونسي بشكل مؤقت، وهو ما يرى فيه بعض المتابعين للشأن الإعلامي فشلاً من الحكومة في إدارة هذا الملف، رغم أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"النقابة العامة للإعلام" يطالبون منذ أكثر من سنة بضرورة الإسراع في تعيين مدير عام للإذاعة التونسية لكن الحكومة التونسية لم تستجب لمطلبهم.
 
عدم الاستجابة فسره بعض المتابعين للملف الإعلامي بالصراع الدائر في أروقة الحكومة التونسية حول الاسم المقترح لإدارة هذه المؤسسة والذي من المفترض أن يحظى بموافقة "الهايكا" مثلما ينص على ذلك المرسومين 115 و116 المنظمين لعمل القطاع الإعلامي في تونس. ويبدو أنه لم يحصل أي اتفاق بين الحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حول من سيتولى إدارة الإذاعة التونسية، لذلك ظلت المؤسسة دون مدير عام رسمي منذ أكثر من سنتين. 
وبذلك، يبقى ملف الإعلام في تونس من الملفات التي عجزت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة التونسية على إدارتها فى ظل تداخل السياسي والمالي في القطاع، والذي تحاول كل الأطراف السياسية السيطرة عليه.

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media

الحلم والواقع

 

وهم القيود

 

سؤال للحكومة وللجنة العلمية

 

، هل تمتلك الحكومة واللجنة العلمية الجرأة على القيام بتشخيص الحالات الاخيرة المصابة بالكورونا

والبحث عن وجود علاقة من عدمها بين حالات العدوى والتظاهرات والاجتماعات الحزبية التي قامت بها بعض الأحزاب ونخص بالذكر منها الدستوري الحر وحركة النهضة؟

وفي صوره وجود علاقة بين تلك التظاهرات وحالات العدوى فهل تمتلك اللجنة العلمية الجرأة على التصريح بذلك وهل تمتلك الحكومة الجرأة على اتخاذ الاجراءات القانونية لذلك؟

مجرد تساءلات 

sami nasr sociologue 

اجراءات يستوجب القيام بها

 

تونس في هذه المرحلة بالذات ليست في حاجة:

لتغيير وزاري

او تغيير حكومي

او محكمة دستورية على المقاس

او لتلك الحرب المعلنة بين الغرف المظلمة وتسريباتها

كما لسنا في حاجة لحوار وطني او شبابي

او تلك اللجنة العلمية البعيدة كل البعد عن الحياة الاجتماعية...تونس في حاجة  لهيكلة مؤسسة تعنى بإدارة الأزمة وإعلام واتصال الأزمة

مشكلتنا تكمن في إدارة الأزمة بطريقة اعتباطية جعلتهم يختلفون أزمات أكثر حدة من الأزمات التي أرادوا حلها

Sami Nasr sociologue 

حالة احتقان.. وانهاء مهام اللجنة العلمية

 

يبدو أن حالة الاحتقان التي يعيشها الشعب التونسي جراء الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي... والذي توج بقرارات وإجراءات اللجنة العلمية تستوجب اليوم حل اللجنة العلمية لعدم أهميتها على إدارة الأزمة 

أثبتت التجربة  ان المواطن أكثر وعيا من تلك اللجنة

ويمكن أن يقتصر دور وزارة الصحة 

وهياكلها على:

القيام بمهامها الصحي مع مزيد توفير الإمكانيات الضرورية،

التركيز على مزيد نسق التلقيح،

نشر كل المعطيات حول وضع الوباء  في البلاد

تقديم نصايح الوقاية وتوعية المواطن

وترك الإجراءات والقرارات للشعب ولاهل القطاع، والمؤسسات مع الاستفادة او التنسيق مع أهل الاختصاص من القطاع الصحي

Sami Nasr sociologue